1.واقعيتي که امروز با آن مواجه هستيم،تعددمسائل و ضرورتا تخصصي شدن در آن مسائل است واينکه يک نفربخواهددر تمامي مسائل متخصص باشدبسيار سخت مي باشد.اما در اين مسئله يعني شوراي فقهي که به قول آيت الله ايماني کمک رهبري باشد؛باتوجه به شوراي افتاء،مجمع تشخيص مصلحت، شوراي عالي قضايي،وحتي در خود خبرگان کميسيوني نيز وجود دارد؛تمام اينها به علاوه برتمامي تيم هاي مشاوره تخصصي که از نخبگان آن حوزه تشکيل شده اند و به رهبري مشاوره ميدهند،گمان نميکنم ديگر نيازي به چنين شوراي باشد.ضمن اينکه اشراف علمي و دقيق خود حضرت آقا بر موضوعات که به اعتراف همگان از بسياري از علماي حوزه و دانشگاه بيشتر و بهتر است را هم اضافه کنيد.2.طبق اصل 4 قانون اساسي در تمام زمينه هاي سياسي،اجتماعي،فرهنگي و...بايد براساس اسلام باشند، که در اين زمينه تشخيص برعهده فقهاي شوراي نگهبان است.3.طبق تئوري شيعي در نظريه ولايت ما بايد به سمت بسط يد ولي براساس اراده مردم حرکت کنيم و نه برعکس! 4. البته حوزه بايد در تمامي مسائل اجتهادکند، و ثمره کار خود را ارائه کند،تا پويايي حوزه و کارآمدي دين در عرصه اجتماع ثابت و علمي شود.که خود از مطالبات حضرت آقا از حوزه بوده است.5. در مصاديقي چون مذاکره با آمريکا نيز حوزه ميتواند نظر فقهي ارائه کند، اما امر امر رهبري است که در چنين مواردي طبق قول تمامي مراجع نظر ولي فقيه واجب الاتباع هست. درغيراينصورت باعث تفرق و تشتت خواهد شد.6. اگر بحث هاي علمي و فقهي باشد که باعث رشد و پويايي خواهدشد، اما اگر عده اي آن را سياسي کنند يا اصلا هدف آنها از طرح اينگونه موضوعات اغراض سياسي باشد آن حرف ديگري است... 7. نهايتا آنچه از آيت الله ايماني نقل شده آنچنان روشن نيست که دقيقا منظور و مقصود ايشان چيست. اين شوراي فقهي قراراست چگونه عمل کند؟جايگاهش در نظام اسلامي چيست؟درجهت کمک به بسط يد ولي است يا محدودکردن اختياراتش؟نميشود بااين موضع مختصر موضعي روشن گرفت. ضمن اينکه حقير سوادي ندارم و براساس اطلاعات ناقص و ناچيز اينها به ذهنم رسيد